بواسطة إدريس
تزايد اهتمام الأجانب بشراء العقارات في المغرب: الأسباب والإطار القانوني
في السنوات الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في اهتمام الأجانب بشراء العقارات، وذلك لعدة أسباب تجعل من المملكة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري. من أبرز هذه الأسباب انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى البيئة الآمنة التي يوفرها المغرب، وهي ميزة تختلف عن بعض الدول الإفريقية الأخرى. كما يساهم الإطار القانوني الذي يسهل على الأجانب الاستثمار العقاري في زيادة هذا الإقبال.
هل يسمح القانون المغربي للأجانب بتملك العقارات؟
وفقًا لدستور المملكة المغربية المعدل عام 2011، الفصل 35، فإن حق تملك العقارات مكفول ويخضع للتنظيم القانوني. هذا الحق يمكن أن يُقيد وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات المنصوص عليها بالقانون. في السياق نفسه، قام المشرع المغربي بتنظيم تملك الأجانب للعقارات، حيث تم فرض بعض القيود على هذا الحق، خاصة في ما يتعلق بالعقارات الواقعة في المجال القروي.
شروط وإجراءات نقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب
يختلف نقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب حسب نوع العقار والغرض منه. يمكن للأجانب تملك العقارات في المجال الحضري لأغراض السكن أو الأنشطة التجارية والصناعية، بينما تُفرض قيود على تملكهم للعقارات في المجال القروي، الذي يقتصر على المواطنين المغاربة.
عند شراء عقار، يتطلب الأمر اتباع القوانين العامة المعمول بها في قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يحدد شرط التراضي بين الطرفين على الثمن والمبيع. كما أن الظهير الخاص بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفوظة يمنح الأجانب الحق في التصرف في العقار طالما أن ذلك لا يتعارض مع القوانين السارية.
تأثير جنسية الأجنبي على تملك العقارات في المغرب
بغض النظر عن الجنسية، يتمتع جميع الأجانب من الدول التي تعترف بسيادة المملكة المغربية وفقًا للقانون الدولي بحق امتلاك العقارات في المجال الحضري. ومع ذلك، فإن الأجانب لا يمكنهم تملك العقارات القروية، حيث ينص القانون المغربي على حصر هذا الحق بالمغاربة فقط.
تحديثات قانونية وتوصيات قبل الشراء
على الرغم من أن الإطار القانوني الحالي يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في المدن، إلا أنه من المهم للأفراد المهتمين بشراء عقار في المغرب متابعة التطورات القانونية والتشاور مع محامين متخصصين قبل اتخاذ أي خطوات. يمكن أن تتغير القوانين بمرور الوقت، مما قد يؤثر على إمكانية الاستثمار العقاري للأجانب.
دور الحكومة المغربية في تحسين الإطار القانوني
لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، يُنصح بأن تواصل الحكومة المغربية تحسين وتطوير الإطار القانوني المتعلق بتملك الأجانب للعقارات. هذا التطوير قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة ويجعل المغرب وجهة استثمارية أكثر جاذبية.
