يعتبر الاستثمار في العقارات من بين الاستثمارات الرئيسية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي، سواء للأفراد أو للمجتمع بشكل عام. ويأتي ذلك نظرًا لقدرته على توليد دخل مالي شهري وسنوي جيد، مما يخفف من الضغوط المالية على الأفراد ويزيد من ثقتهم بالمستقبل. ويمكن الاستفادة من مصادر استثمارية متعددة لزيادة حجم الدخل الشهري المتوفر. وعلى الرغم من وجود مزايا وعيوب لكل نوع من الاستثمار، فإن الاستثمار في العقارات يعتبر واحدًا من أفضل الخيارات لتحقيق دخل إضافي.
ما العوامل التي تجعل الاستثمار العقاري الخيار الأفضل للاستثمار؟
إستثمار مضمون الأمان
يتيح الاستثمار العقاري إمكانية الاحتفاظ بالعقارات لعدة سنوات، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها وتحقيق عوائد استثمارية جذابة للمستثمرين. كما يزداد سعر العقارات مع مرور الوقت، بشكل يتناسب مع نمو المشاريع المجاورة والتوسع السكاني والتجاري في المنطقة.
فرص الحصول على تمويل استثماري من خلال القروض
عند الرغبة في الحصول على تمويل لمشروع عقاري، يتطلب من المستثمر إعطاء البنك حق الرهن على الأصول المملوكة لضمان السداد في حالة عدم التزامه بالتسديد. وبالنظر إلى أن العقارات تعتبر من الأصول ذات المخاطر المنخفضة، يمكن بسهولة الحصول على قرض عقاري لدعم عملية شراء عقار، وذلك بالإضافة إلى استخدام السيولة المتاحة للمستثمر.
إستغلال الإعفاءات الضريبية
يُمكن للمزايا الضريبية أن تزيد من فرص التنمية الاستثمارية مع الوقت، حيث أن دخل الإيجار لا يخضع للضريبة على الدخل، كما أن العديد من الدول تقوم بتوفير تحفيزات ضريبية للمستثمرين العقاريين، مثل تطبيق معدلات ضريبية منخفضة بشكل كبير على الأرباح الطويلة الأجل. وتختلف هذه التحفيزات باختلاف دخلك وتصنيفك كمستثمر أو خبير في العقارات.
تأمين المستقبل
ينبغي التركيز على أن توفير مساكن لائقة ومناسبة يمثل تحديًا مهمًا يواجه المجتمعات، حيث تعد عملية الحصول على مسكن يحفظ كرامة الإنسان من الأولويات الرئيسية للعائلات. ويساهم الاستثمار العقاري في توفير خيارات سكنية متنوعة للمستثمرين في هذا القطاع، ويمكن استخدام هذه العقارات في المستقبل عند الحاجة.
إسهام في دعم الاقتصاد المحلي
يساهم الاستثمار في القطاع العقاري بشكل مباشر في دعم العديد من القطاعات المختلفة مثل الهندسية والصناعية والتجارية، ويؤدي ذلك إلى تعزيز الفرص التنموية والاقتصادية وزيادة حركة الاستيراد والتصدير، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من عائدات الضرائب التي تدفع للحكومات المحلية، وبالتالي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.