يتم تعريف السكن الاقتصادي كنوع من السكن الذي تخصصه الدولة للأفراد ذوي الدخل المحدود والعاملين في القطاعات غير المنظمة والعمال غير الأجراء. وتضع الدولة شروطًا أساسية لامتلاك هذا النوع من السكن ويجب أن يكون السكن الاقتصادي الرئيسي للمالك ولا يسمح بأن يكون ثانويًا.
يتميز السكن الاقتصادي بشقق تتراوح مساحتها بين 50 مترًا و80 مترًا بحد أدنى وأقصى، وتكون تكلفتها لا تتجاوز 290,000 درهم مع احتساب الرسوم. في المغرب، يتم تحديد ثمن الشقة في حدود 250,000 درهم، مع الإعفاء التام من ضريبة القيمة المضافة، وتساهم الدولة بمبلغ 40,000 درهم في تكاليف الشقة.
ومع ذلك، توضع شروط خاصة من قبل الدولة للأفراد الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكن والاستفادة من دعم الدولة. سيتم في هذا المقال تقديم بعض التوضيحات الخاصة بالسكن الاقتصادي
ما هي الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من إعفاء الدولة من ضريبة القيمة المضافة؟
تقوم الدولة بإعفاء مشتري السكن الاقتصادي من ضريبة القيمة المضافة بشرط أن يكون السكن رئيسيا ولا يتم استئجاره. وتضع إدارة الضرائب رهنًا على العقار لضمان استخدامه كمسكن رئيسي فقط. يبقى الرهن قائمًا على العقار لمدة أربع سنوات بعد بدء استخدامه. يتعين على المالك تقديم شهادة عدم ملكية لا يملك فيها مسكنًا آخر بالإضافة إلى السكن الاقتصادي. ولا يسمح للمستفيد من الإعفاء ببيع العقار قبل مرور أربع سنوات. إذا تم الإخلال بالشروط، ستُلغى جميع الامتيازات ويتعين على المالك دفع ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير وتكاليف التحصيل.
هل يمكن التصرف في العقار بعد انقضاء الآجال القانونية البالغة 4 سنوات؟
بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة بأربع سنوات وفي حالة عدم خرق جميع الشروط المذكورة سابقاً، يمكن للمالك طلب رفع اليد عن السكن الاقتصادي. وبعد الحصول على شهادة رفع اليد من الإدارة الضريبية المسؤولة عن الرسم العقاري للشقة، يصبح بإمكانه التصرف في العقار. تشمل إجراءات طلب رفع اليد عدة وثائق مثل طلب رفع اليد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إدارية من الملحقة الإدارية التي يقع العقار تحت نطاقها، إضافة إلى نسخة من شهادة الملكية وعقد البيع. كما يجب تقديم بيان أصلي لاستهلاك الماء والكهرباء خلال فترة أربع سنوات، ونسخة أصلية من توصيل أداء ضريبة عن الخدمات الجماعية لنفس الفترة. يتم إجراء رفع اليد مجاناً في مصلحة الضرائب، ومع ذلك يجب على المالك دفع مبلغ 600 درهم لفائدة المحافظة العقارية عند استلام وثيقة رفع اليد، إضافة إلى الحصول على شهادة ملكية جديدة خالية من الرهن.
هل توفر البنوك المغربية دعمًا ماليًا للحصول على تمويل السكن الاقتصادي؟
يمثل الحصول على قرض بنكي الخيار الرئيسي الذي تتجه إليه الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والعاملين في القطاعات غير المهيكلة الراغبة في شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع السكن الاقتصادي، إذ يعد ذلك رهاناً قوياً ومرابحة مميزة للطرفين. ويختلف الناس في اتجاهاتهم نحو الخيارات المختلفة للحصول على القروض، إذ يتجه بعضهم إلى القروض الكلاسيكية بالنسبة لأصحاب الدخل العالي، في حين يفضل آخرون اللجوء إلى الأبناك التشاركية، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 55% من الأسر المغربية تهدف إلى شراء سكن بتمويل من الأبناك التشاركية.
وتدعم الدولة اقتناء الشقق الاقتصادية من خلال شراكة لدعم عقد “المرابحة”، وتشترط استفادة المستفيد من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة أن يقوم البنك التشاركي بشراء الوحدات السكنية الاقتصادية من المنعش العقاري الذي يبرم اتفاقية مع الدولة. كما يجب أن يقدم الموثق طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب المحلية، ويتضمن الطلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزبون المستقبلي ونسخة من عقد الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة، مع إرفاق نسخة من الوعد بالشراء موقعة من قبل المشتري النهائي.
ما هي الحلول المقترحة من المنعشين العقاريين لتشجيع اقتناء السكن الاقتصادي؟
يلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور مجموعة كبيرة من الشركات العقارية المتخصصة في بناء وتشييد السكن الاقتصادي، حيث قامت بابتكار حلول بديلة لاسترجاع ثقة المشترين المستقبليين وإرضائهم بكل الطرق الممكنة. وقد شملت هذه الحلول إنشاء وحدات سكنية اقتصادية بمعايير جديدة ومميزات تشابه مقومات الشقق الممتازة، مثل تخصيص شقتين في الطابق ورفع المساحة لتصل إلى 84 متر مربع في بعض المشاريع العقارية، وتوفير مصعد بكل عمارة ومسبح وجودة بناء عالية ولمسات دقيقة في التصميم وتجهيزات المطبخ والحمام. وبجانب ذلك، اعتمدت بعض الشركات الكبرى على بناء شقق اقتصادية على شكل دوبلكس لزيادة الراحة والخصوصية الداخلية.
وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن رفع قيمة السكن الاقتصادي يتمتع بأهمية كبيرة بين كل الأطراف المتدخلة، مثل دعم الدولة وتشجيع المؤسسات المالية وشركات العقار التي تعمل على ابتكار حلول بديلة لتشجيع السكن الاقتصادي. ولذلك، يوصى بشراء هذا النوع من السكن مع اختيار الشركة العقارية بحذر لتجنب أي عمليات نصب محتملة.
سناء
في قيل
اريد الاستفاده من السكن والدفع شهريا قرابة 1000درهم
Rachid
في قيل
1:06 م قيل
اريد الاستفاده من السكن والدفع شهريا قرابة 1000درهم
أدريس الجميلي
في قيل
أريد سكن قتي صادي
safae
في قيل
appartement
2 chambre
salle de bain
cuisine
un sejour
عادل
في قيل
أريد أن أسأل عن السكن 84م كم الحد الادني مع العلم اني اعمل في شركة مرسم
محمد بلكبير
في قيل
انا اريد الحصول على مسكينة في الرباط
واعمل بي شركة الحراس
امحمد بن عيسى
في قيل
انا جزائري واريد شراء سكن اقتصادية لي ولعائلتي القامة الدائمة بالمملكة الغربية واريد معرفة كيفية الحصول على السكن
محمد اقشوش
في قيل
اريد شراء سكن اقتصادي عند شخص أخر اراد بيعه بعد مرور 5 سنوات على شراءه لهذا المسكن علما انه لم يسبق له ان استعمله ولم يربطه قط بالماء والكهرباء هل ساسنفيذ من كل الامتيازات ام ان هذا المسكن خارج من الاستفاذة لان المشتري الأول استفاذ من الضريبة انا امتلك منزلا غير محفظ في مدينة صغيرة وشكرا
ابو آدم
في قيل
هل اقتناء السكن الاقتصادي في 2006 يشمله طلب رفع اليد عن العقار
عبد اللطيف
في قيل
كتبت ( هبة ) لي امي مع اختين عقار يتكون من سكن ارضي فقط لكل واحد منا الثلث حيت يظهر في شهادة الملكية اسماؤنا نحن الثلاثة … هل يحق لي الاستفادة من السكن الاقتصادي.؟