في الآونة الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعاً في إقبال الأجانب على شراء العقارات، ويعود ذلك إلى عدة أسباب. من جهة، يتعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية حيث يعد المغرب بديلاً جذاباً نظراً لانخفاض مستوى المعيشة مقارنة ببعض الدول الأوروبية. ومن جهة أخرى، يتعلق الأمر بالجوانب الأمنية، حيث يوفر المغرب بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتختلف عن بعض الدول الواقعة في وسط القارة الإفريقية. ويعزى الاهتمام الثالث إلى الجانب القانوني، حيث يوفر المغرب إطاراً قانونياً يسمح للأجانب بالاستثمار في البلاد والاستفادة من حقوق عديدة.
هل يسمح القانون للأجانب بامتلاك بعض العقارات في المغرب؟
وفقا لدستور المملكة المغربية المعدل سنة 2011، الفصل 35، فإن حق تملك العقارات مكفول ويخضع للتنظيم القانوني الحالي. يمكن تقييده وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات المنصوص عليها بالقانون. ومع ذلك، قام المشرع المغربي بتنظيم حق تملك الأجانب للعقارات وتقييده من خلال النصوص القانونية الخاصة، والتي تحد من نطاق هذا الحق وتضع قيوداً على إمكانية الحصول عليه.
ما هي الشروط والإجراءات المتعلقة بنقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب؟
يختلف شروط وإجراءات نقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب حسب الغرض من هذه الملكية، سواء كان ذلك بتملك عقارات في المجال الحضري للسكن أو الأعمال التجارية والصناعية والحرفية، أو بتملكها في المجال القروي للفلاحة.
ويتوقف شراء الأجنبي لعقار في المغرب على قواعد عامة مبنية على قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على شرط التراضي بين العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقتضيات الظهير الخاص بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفوظة تخول لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، الحق في التمتع والتصرف في العقار، طالما أن استخدام هذا الحق لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هل تؤثر جنسية الأجنبي على الإجراءات القانونية المتعلقة بامتلاك العقارات في المغرب؟
يتمتع جميع الأجانب، من مختلف الدول التي تعترف بسيادة المملكة المغربية وفقًا للقانون الدولي، بالحق في امتلاك العقارات الواقعة داخل المجال الحضري في المغرب، دون وجود أي قيود أو تفرقة بسبب جنسيتهم. وعلى الجانب الآخر، فإنه لا يسمح للأجانب بتملك العقارات الواقعة داخل المجال القروي، بغض النظر عن جنسيتهم.
بهذا نكون قد انتهينا من استعراض الإطار القانوني المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في المغرب. وبموجب هذا الإطار، فإن الأجانب يمكنهم امتلاك العقارات في المجال الحضري وفقاً للقانون الدولي والقوانين المغربية المعمول بها، في حين يواجهون بعض القيود في الحصول على العقارات في المجال القروي.
ومن المهم أن نشير إلى أن الإطار القانوني المذكور ليس نهائياً ويمكن أن يتغير في المستقبل. لذلك، يجب على الأفراد الراغبين في شراء عقار في المغرب التحقق من أحدث التطورات القانونية وتوصيات المحامين قبل اتخاذ أي قرارات.
وفي النهاية، يجب على الحكومة المغربية الاستمرار في تحسين الإطار القانوني المتعلق بتملك الأجانب للعقارات، وذلك لتشجيع المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.